سبب إعلان السلطات الإماراتية عزمها التدخل لمراقبة أو تحديد نطاق تشغيل هواتف بلاك بيري في إحداث حالة من البلبلة بين مستخدمي الجهاز في مصر خاصة أن الإمارات قالت إن الجهاز يشكل تهديدًا للأمن القومي، وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إن تشغيل خدمات بلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية، ويعتبر الـ «بلاك بيري» هو جهاز المحمول الوحيد في العالم الذي يمكنه إرسال البيانات في التو واللحظة إلي أي جهاز آخر خارج البلاد وبالتالي لا يخضع لرقابة الأجهزة الأمنية المحلية بالدول .
المهندس هشام عبدالرحمن -رئيس قطاع المراقبة والتشغيل بجهاز تنظيم الاتصالات- قال في تصريح لـ« الدستور»: إن «البلاك بيري» معتمد من السلطات المصرية والأجهزة الموجودة منه في مصر مطابقة للمواصفات الفنية العالمية، أما بخصوص الخدمة التي يقدمها للتواصل بين المستخدمين ووجود «سيرفرات» الأجهزة خارج مصر فهذا يتشابه مع سيرفرات الشركات التي تقدم برامج المحادثة مثل ياهو وهوتميل وغيرها، فالسيرفرات موجودة خارج مصر أيضاً .
أما المهندس خالد حجازي - مدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر - قال لـ «الدستور»: إن الخبر تم نفيه من هيئة تنظيم اتصالات الإمارات ونشرت النفي علي موقعها، وكانت شركات المحمول المصرية الثلاث - فودافون وموبينيل واتصالات - قد تسابقت في الآونة الأخيرة لتقديم عروض خاصة بأجهزة البلاك بيري التي وصل سعرها الأدني إلي 1500 جنيه، بل ومنحت الشركات 3 أشهر مجانية للخدمة التي تكلف المواطن 5 جنيهات يومياً تقريباً !
الخبر أعاد إلي الأذهان ما انفردت به «الدستور» في 13 أغسطس 2007 عن إرسال الدكتور محمد سامي سعد زغلول - أمين عام مجلس الوزراء- تحذيراً حمل صفة "سري للغاية" لجميع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين بالأجهزة الأمنية ورئاسة الجمهورية بعدم استخدام البلاك بيري وذلك لإمكانية تجسس دول أخري مثل أمريكا وبريطانيا علي الرسائل التي يتداولها المسئولون !
ومنذ عامين نشبت أزمة كبيرة بين الحكومة الهندية والشركة الكندية التي تقوم بتصنيع الـ «بلاك بيري» بعدما تم اكتشاف أن منفذي تفجيرات «مومباي» استخدموا أجهزة «بلاك بري» في التراسل قبل تنفيذ التفجيرات.
الأخطر من ذلك أن أمريكا صادرت أيضاً جهاز الـ«بلاك بيري» الخاص بالرئيس باراك أوباما لدواع أمنية، وكانت الحكومة الفرنسية قد طالبت موظفيها بعدم استخدام «بلاك بيري» لأنه يتيح إمكانية التجسس والحصول علي معلومات تخترق الأمن والخصوصية.
أما عربياً، فطلبت السعودية من الشركة الكندية تزويدها بالأجهزة التي تمكنها من الدخول إلي الـ «سيرفرات» التي يتم عليها تخزين معلومات المواطنين السعوديين، بل هددت المملكة بوقف الخدمة إن لم تستجب الشركة، والأمر نفسه تكرر في الكويت والبحرين حيث طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان وزيرة الإعلام برفع الحظر علي خدمات البث علي البلاك بيري وغيره من وسائل النشر، فهل تحظر مصر الـبلاك بيري بعد تسببه في تفجيرات «مومباي» وتأكيد الإمارات أنه تهديد للأمن القومي؟!
.jpg)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق