لم تكن تكاليف صيانة كاميرا المراقبة التي كانت معطلة لحظة سرقة "الخشخاش" تتجاوز 10 جنيهات.

القاهرة: مع مواصلة النيابة الإدارية المصرية لتحقيقاتها في محيط المتحف الذي سرقت منه لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي فنسنت فان غوخ، بدأت تبرز جوانب جديدة للتقصير الكبير الذي أدّى إلى سرقة تلك اللوحة في 21 آب/أغسطس الماضي وتقدّر قيمتها بـ50 مليون دولار.
فبعد أن أكدت السلطات القضائية المصرية على لسان النائب العام عبد المجيد محمود أنّ أيا من أجهزة الإنذار في متحف محمود خليل بالقاهرة لم يكن يعمل، وأن سبعا فقط من أصل 43 كاميرا للمراقبة كانت صالحة وقت حصول السرقة، قالت مديرة الصيانة الهندسية في التحقيقات إن سبب تعطّل كاميرا المراقبة في غرفة زهرة الخشخاش هو تلف كابل التوصيل بين الكاميرا والشاشة، الذي لا تتجاوز قيمته 10 جنيهات (1.75 دولار أميركيّ)، وأنه لم تكن هناك اعتمادات مالية لإصلاح هذا التلف !


وكشفت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن مفاجأة جديدة وهى أن مديرة المتحف الحالية منحت 11 من أفراد الأمن 3 أيام راحة قبل السرقة، وأنه في بعض الأيام كانت تقوم موظفة الشؤون الإدارية بفتح المتحف.

واستمعت النيابة الإدارية - حسبما نقلت صحف محليّة - إلى أقوال محمد إيهاب سويلم وهو مدير أمن المتحف السابق، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2010، والذي أكد في أقواله أنه سبق له أن قدم مذكرة رسمية إلى محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، طلب منه فيها تدعيم متحف محمد محمود خليل بالحراسة اللازمة أو منع الزيارات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالأنظمة الأمنية بالمتحف.

وأضاف سويلم في التحقيقات أنه قام بحركة نقل وتبديل بين الإدارات، إلا أن محسن شعلان قام بإلغاء النقل أو التبديل لأفراد الأمن.

وكانت النيابة العامة قد ذكرت في وقت سابق أنّ المشرفين على متحف محمود خليل خفضوا عدد العناصر الأمنيين فيه من 30 إلى 9، كما انه في اغلب الأيام كان يوجد عنصر امني واحد في المتحف.
اخبار خفيفه

عشرة جنيهات كانت كافية لتنقذ 50 مليون دولار




لم تكن تكاليف صيانة كاميرا المراقبة التي كانت معطلة لحظة سرقة "الخشخاش" تتجاوز 10 جنيهات.

القاهرة: مع مواصلة النيابة الإدارية المصرية لتحقيقاتها في محيط المتحف الذي سرقت منه لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي فنسنت فان غوخ، بدأت تبرز جوانب جديدة للتقصير الكبير الذي أدّى إلى سرقة تلك اللوحة في 21 آب/أغسطس الماضي وتقدّر قيمتها بـ50 مليون دولار.
فبعد أن أكدت السلطات القضائية المصرية على لسان النائب العام عبد المجيد محمود أنّ أيا من أجهزة الإنذار في متحف محمود خليل بالقاهرة لم يكن يعمل، وأن سبعا فقط من أصل 43 كاميرا للمراقبة كانت صالحة وقت حصول السرقة، قالت مديرة الصيانة الهندسية في التحقيقات إن سبب تعطّل كاميرا المراقبة في غرفة زهرة الخشخاش هو تلف كابل التوصيل بين الكاميرا والشاشة، الذي لا تتجاوز قيمته 10 جنيهات (1.75 دولار أميركيّ)، وأنه لم تكن هناك اعتمادات مالية لإصلاح هذا التلف !


وكشفت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن مفاجأة جديدة وهى أن مديرة المتحف الحالية منحت 11 من أفراد الأمن 3 أيام راحة قبل السرقة، وأنه في بعض الأيام كانت تقوم موظفة الشؤون الإدارية بفتح المتحف.

واستمعت النيابة الإدارية - حسبما نقلت صحف محليّة - إلى أقوال محمد إيهاب سويلم وهو مدير أمن المتحف السابق، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2010، والذي أكد في أقواله أنه سبق له أن قدم مذكرة رسمية إلى محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، طلب منه فيها تدعيم متحف محمد محمود خليل بالحراسة اللازمة أو منع الزيارات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالأنظمة الأمنية بالمتحف.

وأضاف سويلم في التحقيقات أنه قام بحركة نقل وتبديل بين الإدارات، إلا أن محسن شعلان قام بإلغاء النقل أو التبديل لأفراد الأمن.

وكانت النيابة العامة قد ذكرت في وقت سابق أنّ المشرفين على متحف محمود خليل خفضوا عدد العناصر الأمنيين فيه من 30 إلى 9، كما انه في اغلب الأيام كان يوجد عنصر امني واحد في المتحف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)